تکليف مجلس به وزارت نفت براي توسعه زيرساخت هاي ذخيره سازي گاز طبيعي
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۷۳۳۴
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس وزارت نفت را مکلف کردند تا نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید .
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 44 این لایحه با 173 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند (پ) ماده 44 لایحه مذکور وزارت نفت مکلف است:
-1 از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
-2 از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می شود.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در جریان این بند ماده 44، سید ناصر موسوی لارگانی خطاب به رئیس مجلس گفت: روز اول بررسی برنامه هفتم توسعه، قرار شد مواردی که حکم برنامه ای ندارد، به کمیسیون ارجاع شود و امروز هم شما موضوعات غیرمرتبط را حذف کردید، اما خیلی از این موارد هم اصلاح قانون دائمی بوده و برنامه ای نیست، لذا معاونت قوانین و حقوقی باید به نحوی برنامه ریزی کند که مواد برنامه ای مورد بررسی قرار بگیرند تا بعد از 5 سال شاهد اجرا شدن 10 درصد آن نباشیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است، لذا در جریان بررسی باید به ابعاد نظارتی نیز اشاره کنیم تا در صورت عدم اجرای احکام توسط دولت برخوردهای قانونی نیز صورت بگیرد. این ظلم به مجلس است که وقت آن را صرف برنامه ای کنیم که درصد کمی از آن اجرایی شود، در حالی که طرح های فوریت داری در انتظار بررسی قرار دارند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: درخصوص نظارت و آیین نامه ها همانگونه که در جلسه ابتدایی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفتم در ماده 118 پیش بینی شده شورای عالی نظارت برای پیشبرد راهبری برنامه میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس ایجاد شود و گزارش های نوبه ای و فصلی به مجلس داده شود تا راهبری برنامه به آخر برنامه و پس از 5 سال موکول نشود و هر فصل یکبار انجام شود. آیین نامه ها نیز یکپارچه شده و تا انتهای سال 1402 قطعی می شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: گاز طبیعی برنامه ای وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۷۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال 1400 و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاری هایی به طور معمول انجام می شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.
براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد